موجة ارتفاع الأسعار تفسيرات متباينة وتوقعات بانفراج الأزمة

من إضراب الحمالة في ميناء نواكشوط إلى تداعيات أزمة عالمية، مرورا بالحديث عن عمليات احتكار ومضاربة في السوق المحلية.. تتعدد تفسيرات موجة غلاء أسعار المود الغذائية التي شهدتها موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

الأخبار استطلعت آراء أبرز الأطراف المعنية في محاولة لاستكشاف أسباب الغلاء، والذي انعكست تأثيراته على مختلف طبقات المجتمع نتيجة ارتباطه بمواد استهلاكية أساسية.

دعوة لمواجهة الاحتكار
الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري دعا في حديث للأخبار، السلطات إلى المزيد من الصرامة لمواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مطالبا بالعمل على توفير البضاعة في السوق، حيث يعتبر أن ما يحصل من ارتفاع الأسعار يعود إلى سبب شبه وحيد وهو الندرة.

وأضاف أن الخضار الهولندي والدجاج المعلب والمستورد من خارج البلاد تصدرا قائمة المواد التي ارتفعت أسعارها مع الموجة الجديدة، مشيرا إلى أنه يطمئن المواطنين باستقرار أسعار العديد من المواد الأساسية وتأثر أخرى بشكل طفيف.

كما دعا ولد خيري إلى إبعاد موضوع الغلاء عن المزايدات والسجال والشائعات، واعتماد الدقة والمصداقية والتثبت بدلا من ذلك.

وقال إن المعلومات التي توصل إليها المنتدى تؤكد مغادرة سفينة محملة بالدجاج ميناء نواكشوط قبل أيام إلى جنوب إفريقيا بعد رسوها، وذلك بسبب اكتظاظ طابور السفن وتقديم أخرى محملة بالإسمنت، مشيرا إلى أنه على السلطات إعطاء الأسبقية للمواد الغذائية في طابور سفن الشحن.

موجة غلاء عالمية
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد كان قد أكد في تصريحات سابقة لقناة الموريتانية أن اجتماعات مستمرة تجري في هذه الفترة بين رجال الأعمال ووزارة التجارة للبحث عن الآليات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.

وأرجع ولد الشيخ أحمد السبب في ارتفاع الأسعار إلى ظروف دولية من بينها ضياع محاصيل القمح في الولايات المتحدة وتزايد الطلب الصيني وأزمة الندرة في الحاويات، وتوقع انفراج أزمة الأسعار في الأشهر القادمة خصوصا مع اقتراب موعد حصاد مواد أساسية في دول مصدرة عديدة.

وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل أن التدخل الحكومي مكن من استقرار أسعار العديد من المواد، من بينها مادة الخبز التي التزمت اتحادية المخابز بعدم زيادة أسعاره رغم ارتفاع أسعار مواده الأولية، حسب تعبيره.

كما أكد أن الأسعار في الوقت الحالي أخفض في موريتانيا منها في دول المصدر، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى خطة الحكومة التي اتخذتها مع موجة كورونا الأولى، والتي قضت بتأمين مخزون ليكفي لمدة تسعة أشهر بدلا من ثلاثة.

استراتيجية وتدخل حكومي
ولد خيري طالب الحكومة أيضا بوضع استراتيجية يقظة بعيدة المدى وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرحلة والظروف العالمية والمحلية، لافتا إلى أن المعطيات التي تقدمها الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تشير إلى استمرار حالة اضطراب البحر لعدة أسابيع.

من جهته وصف مصدر حكومي تحدث للأخبار الحل الذي قدمته وزارة التجارة مع بداية موجة الارتفاع، بأنه كان حلا استراتيجيا ومكن من ضبط الأسعار التي يعود ارتفاعها إلى موجة غلاء عالمي، وفق تعبيره.

وعن استمرار أزمة الغلاء أكد المصدر أن الأمر يعود إلى إجراءات احتجاجية اتخذتها نقابات الحمالة بميناء نواكشوط، وهو ما أدى إلى تقليص اليد العاملة وبالتالي تأخر تفريغ حمولة السفن بالميناء.

وأوضح المصدر أن إجراءات الحمالة أدت إلى امتناعهم عن العمل أكثر من 8 ساعات خلال اليوم، مؤكدا وجود العديد من السفن الراسية والتي تحمل على متنها البضاعة، لكنها لا تزال في انتظار التفريغ.

على مشارف الحل
أما الطالب ولد مرب الأمين العام لقسم الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM في الميناء، فيؤكد وقوع أزمة بين الحمالة والتجار خلال الفترة الماضية أدت إلى عرقلة في العمل بعد أن كان منتظما على مدى 24 ساعة يوميا.

وقال ولد مرب في توضيحات للأخبار إن تدخل الإدارة الجديدة للميناء سمح بالخروج من حالة عدم الثقة التي ظلت تطبع علاقة الحمالة بالتجار، مشيرا إلى أن المناديب وقعوا مؤخرا اتفاقا مع الإدارة تضمن التزامات بالوفاء بمطالب الحمالة مقابل انتظام العمل خصوصا بعد تعطله في فترة ما بعد منتصف الليل.

ويضيف المتحدث أن مجموعات من الحمالة الذين يعملون كموظفين لبعض الشركات رفضوا هذه التسوية، إلا أن «المفاوضات جارية معهم، وقد أبدوا تفهما لرغبة الأغلبية»، وتوقع أن يوافقوا بشكل نهائي خلال الساعات القادمة ليعود العمل بالميناء على مدى 24/24 كما كان في السابق.

وأضاف ولد مرب في حديثه أن لميناء نواكشوط سمعة حسنة لدى شركات الشحن العالمية، حيث يتم في هذا الميناء تفريغ السفن التي تحمل 30 ألف طن في أسبوع واحد على الأكثر، وتفريغ السفن التي تحمل 600 و700 حاوية في غضون 24 ساعة فقط.

وأكد حرص الحمالة على استمرار هذه السمعة، إلا أن عدم تلبية مطالبهم هو ما يجعلهم يلجأون إلى الإضراب الذي يؤدي إلى تزاحم سفن الشحن بالميناء، لافتا إلى أن إضراب الحمالة ليس السبب الوحيد للأزمة التي يرتبط بعض أسبابها بحركة البحر في هذه الفترة.

نقلا عن الأخبار إنفو